دولت چین اخیراً قانونی را در رابطه با امنیت فضای در خصوص هک شدن و تروریسم به تصویب رساند. این قانون چیزی فراتر ازدر اختیار گرفتن حاکمیت مطلق اطلاعات کاربران است که شرکت‌ها و گروه‌های حقوق بشری خارجی را نگران کرده است.
این قانون که در ژوئن ۲۰۱۷ اجرایی می‌شود، شامل برپاساختن تجهیزاتی در بخش “شرکت‌های زیرساختی اطلاعات مهم” برای ذخیره کردن اطلاعات شخصی و داده‌های حیاتی کسب و کارها در داخل چین است؛ این قانون همچنین به آژانس‌های امنیتی، خدمات پشتیبانی فنی ارائه می‌کند و این مهم را به حوزه‌ی امنیت ملی تعمیم داده است.
فضای مجازی چین
بیش از ۴۰ گروه تجاری در سرتاسر جهان در ماه آگوست بیانیه‌ای را خطاب به نخست وزیر چین لی جیانگ امضا کردند و در آن درخواست تجدیدنظر بخش‌هایی از این قانون را داشتند که از نظر آنان بحث‌برانگیز است. بخش‌هایی مرتبط با مناطق حساس که چین آن‌ها را “با اهمیت” معرفی کرده است. آیا دولت چین نیازمند دسترسی به دیتاهای کاربران است؟ آیا می‌خواهند اطلاعات بخصوصی را از شرکت‌ها دریافت کنند؟ این موارد چندان مشخص نیست.
این مصوبه به شرح زیر می‌باشد:
«شرکت‌هایی که کارشان مرتبط با ارائه‌ی خدمات از طریق اینترنت می‌باشد می‌بایست از قوانین و مقررات و همچنین تجهیزات مقرر شده مطابق با استانداردهای دولتی پیروی کنند. آن‌ها همچنین از ویژگیهای تکنیکی و بنیادی به جهت حفظ امنیت و ثبات اینترنت بهره‌مند خواهند شد که بدین طریق بتوان به‌طور مؤثر از هرگونه فعالیت مجرمانه‌ای جلوگیری کرد»
مقامات چینی توضیح دادند که این قانون هیچ مانعی برای شرکت‌های خارجی ایجاد نخواهد کرد؛ این را مدیر مرکز فضای مجازی و امنیت سایبری چین ژائو زلیانگ به خبرنگاران گفت. وی همچنین توضیح داد که “دولت باور دارد که کنترل مستقل و امن به جهت حفظ یکپارچگی و امنیت شهروندان ضروری است.”
یانگ هکینگ، سخنگوی هیئت قانونگذاران کنگره‌ی جمهوری خلق چین اضافه کرد که هدف این قانون ” حفاظت از امنیت و اعتبار اینترنت است.”
وی همچنین گفت: چین یکی از قدرت‌های برتر در عرصه‌ی اینترنت است و به عنوان یکی از کشورهایی که به‌طور مرتبط با تهدیدهای سایبری مواجه است، این قانون می‌بایست سریعاً به اجرا گذاشته شود و سیستم‌های قانونی حفاظت از داده برپا داشته شود.”
مقاله مرتبط: مخترع وب از سه تهدید جدی در خصوص آینده این شبکه می‌گوید
از سویی دیگر، جیمز زمرمن، مدیر هیئت تجاری آمریکا در چین این قانون را «مبهم، دوپهلو دانست که باعث برداشت‌های گوناگون می‌شود»
گروه‌های حقوق بشری اظهار داشتند که این قانون موجب می‌شود آزادی اینترنتی در چین بیشتر از پیش دچار محدودیت شود و به بخشی اشاره کرد که استفاده از اینترنت به جهت “تضعیف اتحاد ملی” اشاره می‌شود.
سوفی ریچاردسون، مسئول موارد مرتبط با حقوق بشر چین به رویتر گفت که” بی توجه به نگرانی‌های بین‌المللی از طرف شرکت‌ها و مدافعان حقوق بشر در طول یکسال اخیر، چین این مصوبه‌ی محدودکننده را بدون هیچ تغییر چشمگیری به تصویب رساند.”
